به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا پور ابراهیمی در جریان ارایه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار گفت: عدم اجرای قوانین مرتبط در تنظیم بازار قوانین امروز وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین رییس کل بانک مرکزی و سایر ارکان و مسئولان ارشد نظام در گزارش کمیسیون قیده شده است، چرا که آنها موظف بودند و قانون مرتبط با با آن را اجرا کنند که قانون اصلی آن قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کلیه فعالیت‌هایی که در حوزه تولید واردات و صادرات در کشور انجام می‌شود باید در سامانه‌های مربوطه وارد شود و سامانه جامع تجارت باید مبنای عملیات اقتصادی در کشور باشد و در کنار آن گذرگاه و سامانه‌های شبیه به آن که دولت تعریف کرده است باید اجرایی می‌شد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: گزارش میدانی ما نشان می‌دهد که متاسفانه این سامانه‌ها عملیاتی نشده و امکان نظارت و کنترل دولت را بر حوزه ورود توزیع انبارداری تسهیل حمل و نقل و همه آنها انجام نداده است؛ سامانه جامع انبارها یکی از مهم ترین سامانه هاست اما به دلایل مختلف صدای خود را در خصوص آنها استنکاف کرده یا اجرایی نکرده یا بسیار ناقص شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بازار خوب باشد باید نگران بود آنهم به علت عدم اجرای قانون است.
نماینده کرمان بیان کرد: اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی از دیگر موارد حائز اهمیت است؛ مردم و همکاران من یادشان هست که در زمان بررسی بودجه ما موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم چرا که دولت توان اداره کشور باارز ترجیحی را ندارد که نمونه آن را در کشور می‌بینیم.
وی گفت: در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ برآورد ما این است که حدود سالی۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی است که در اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت کشور در این فرایند که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصادی و تجارت تعریف شده، در اقتصاد کشور توزیع شده است.
وی اظهار داشت: اگر نهاده های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش های میدانی نشان می دهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری های کاهش یافته و در برخی از ماه ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.
وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و گفت که در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت البته آن ها می گویند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی کنند.
نماینده کرمان تاکید کرد که قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش بازرگانی وزارت صمت مجددا به وزارت کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالاها به مردم ارائه کنند تا هم قیمت ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود.