تورم در جمعیت زندانیان، سوءتغذیه، نبود مراقبت‌های پزشکی لازم، شیوع بیماری‌های واگیر و عفونی، بالا رفتن هزینه‌های دولت و عدم کارایی مجازات حبس در تربیت و تأدیب افراد نشان می‌دهد که رفتن به سوی احکام جایگزین حبس می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری باشد.
به گزارش سایت خبری پرسون، چندی پیش در خبرها آمده بود که، سه نفر از مجرمان در دادگاه آبگرم استان قزوین با اجرای تفاهم‌نامه احکام جایگزین حبس، به خریدن تبلت یا گوشی همراه برای دانش‌آموزان نیازمند محکوم شدند. مجازات حبس این سه متهم که به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بودند، با حکم قاضی پرونده و همکاری کمیته امداد، به خرید گوشی همراه برای دانش آموزان نیازمند و تحت سرپرستی کمیته امداد، تبدیل شد.
از این رو برای روشن شدن بیشتر«احکام جایگزین حبس» به سراغ قانون رفتیم تا از چند و چون این حکم آشنا شویم. محمد موسوی که حقوقدان است در این مورد در گفتگو با «سایت خبری پرسون» گفت: «افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذاشته می‌شود و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده و باعث شده که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.»
*وحدت رویه قضات
مجازات‌های جایگزین حبس از قوانین مصوب شده در سال ۱۳۹۲ است و می توان گفت تقریبا جدید است و هنوز بسیاری از قضات در بکارگیری این احکام، دست و دلبازی نمی‌کنند و عرف و فرهنگ جامعه در پذیرش حبس را تایید می‌کنند. به گفته این‌دسته از قضات، «شاکیان در پذیرش حکم حبس راحتتر هستند».
مجازات‌های جایگزین حبس از قوانین مصوب شده در سال ۱۳۹۲ است و می توان گفت تقریبا جدید است و هنوز بسیاری از قضات در بکارگیری این احکام، دست و دلبازی نمی‌کنند و عرف و فرهنگ جامعه در پذیرش حبس را تایید می‌کنند. به گفته این‌دسته از قضات، «شاکیان در پذیرش حکم حبس راحتتر هستند
اما در چند سال اخیر و نیز شیوع ویروس کووید ۱۹، سبب شده که برای خالی نگه داشتن زندانها و جلوگیری از فرستادن متهمانی که سابقه ندارند و به جرایم سبک متهم هستند، احکام جایگزین حبس بیشتر بکار گرفته شود. قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازاتها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و نزدیکان محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس مصوب کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.
*ویژگی‌های جایگزین‌های حبس
۱- مشارکتی و جامع بودن: مجازات‌های اجتماعی کیفرهایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می‌شوند.
در مفهوم سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارتخانه‌ها عهده‌دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ‌های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی نیز به پاسخ‌های دولتی افزوده می‌شوند.
به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیئت اجتماع عهده‌دار پاسخ به پدیده مجرمانه می‌شوند و مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می‌افزاید.
شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می‌شوند.
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می‌شود و در کنار سازمان‌ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند، یکی از خصوصیات مجازات‌های جایگزین حبس، جامع بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می‌کند.
در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات‌های اجتماعی اشاره شده بود.
۲- دو سویه و توافقی بودن: از مهمترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین‌ها قابلیت اعمال داشته باشند، این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می‌دهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج می‌کند. بر این اساس بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی، نقشی فعال به شمار می‌روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضائی مبادرت ورزند، چندان که می‌توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
۳- قابل بازگشت بودن: یکی دیگر از ویژگی‌های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت هستند و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل نکند که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس است، دوباره به اجرا در می‌آید، در واقع ضمانت عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم است.
۴- قابل تعلیق، تخفیف و تعقیب: از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به واسطه مانع خارجی، خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است.
در نهایت مجازات‌های جایگزین حبس طوری اعمال می‌شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می‌کند، مجازات خود را نیز تحمل می‌کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی‌داند، بلکه هنوز احساس مسئولیت نسبت به همنوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع بر می‌گردد.
*شرایط تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین چیست؟
قانون، به تمام قضات این دستور را داده تا اگر شرایط صادر کردن احکام جایگزین حبس وجود دارد، همه قضات وحدت رویه را، راه خود قرار داده و حکم جایگزین را صادر کنند تا نفع آن هم به متهم و هم به جامعه برسد.
«به‌موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس، منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد». این بند بدان معناست که قانون، به تمام قضات این دستور را داده تا اگر شرایط صادر کردن احکام جایگزین حبس وجود دارد، همه قضات وحدت رویه را، راه خود قرار داده و حکم جایگزین را صادر کنند تا نفع آن هم به متهم و هم به جامعه برسد.
در چند سال گذشته بعضی قضات از قانون احکام جایگزین حبس استفاده و بعضی دیگر استفاده نمی کردند؛ از اینرو قانون، بند وحدت رویه را آورده تا همه قضات را در یک مسیر هدایت کند.
