انتقاد قاضی‌القضات خراسان شمالی نسبت به وضعیت مرغ

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد برخی از عوامل مدیریتی و نظارتی مؤثر در فرایند تولید تا توزیع مرغ در بازار، گفت: اگر متولیان امر زنجیره تولید تا عرضه، به‌درستی به وظیفه خود عمل کنند یقیناً شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

به گزارش پرسون، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به نوسانات قیمت مرغ طی روزهای گذشته گفت: برخی ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه باعث بروز بی‌نظمی و آشفتگی و درنتیجه سوءاستفاده عده‌ای فرصت‌طلب شده که این امر باعث تشدید روند نوسانات قیمت مرغ و بروز اشکالات عدیده در سازوکار توزیع و عرضه مناسب و متعارف گوشت مرغ شده است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با انتقاد از عملکرد برخی از عوامل مدیریتی و نظارتی مؤثر در فرایند تولید تا توزیع مرغ در بازار، وجود نواقص و ایرادات در این زنجیره را مشکل‌ساز و عامل اصلی بی‌ثباتی و نوسانات قیمت مرغ توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً اگر متولیان امر و عوامل دخیل در زنجیره تولید تا عرضه، به‌درستی به وظیفه خود عمل و صادقانه و منطبق با موازین قانونی رفتار نمایند یقیناً شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه و نقش دستگاه قضایی در این خصوص عمدتاً مراقبتی و مشخصاً نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات قانونی ازجمله اعمال نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ملی و استانی ستاد تنظیم بازار است عنوان کرد: اگر هر مسئولی در حوزه وظیفه خود عملکرد شایسته‌ای داشته باشد به‌نحوی‌که به‌راحتی پاسخگوی مسائل مربوط به حوزه اختیارات خود باشد، علاوه بر ساماندهی نابسامانی‌های موجود، مشکلات مربوط به نوسانات قیمت مرغ نیز کاهش خواهد یافت.

مقام عالی قضایی استان عدم توزیع به‌موقع و صحیح مرغ از سوی کشتارورزها، شکل‌گیری برخی رقابت‌های با ماهیت ناسالم مرغداری‌ها وکشتارورزها، عدم شفاف‌سازی در حوزه صدور فاکتور طی مراحل تولید تا توزیع، تعطیلی تعدادی از واحدهای مرغداری در استان را ازجمله مهم‌ترین مشکلات مبتلابه این حوزه برشمرد و از مسؤولین ذی‌ربط خواست با ریشه‌یابی مشکلات در اسرع وقت برای رفع معضلات چاره‌جوی کنند.

دستگاه قضایی پیگیر مطالبات مردم است

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه قانون‌مداری و عمل به آن باید فصل الخطاب همه باشد، بیان کرد: دستگاه قضایی درزمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه و مقابله با سوء جریانات احتمالی و حذف موانع موجود و پیگیری مطالبات مردم به‌موجب قانون تکلیف دارد و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم عمل به این رسالت ذاتی را وظیفه خود می‌داند و قطعاً در صورت مواجهه با جرائم و تخلفات بدون اغماض و مماشات با افراد خاطی در هر موقعیت و جایگاهی که باشند برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی کالاهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دشمنان نظام و معاندین به‌وسیله آن به مردم فشار وارد می‌کنند و مسؤولین باید با هوشیاری کامل قانون را نصب العین خود قرار داده و با پیگیری حقوق عامه در ابعاد مختلف ازجمله در این خصوص، ترفند دشمنان را خنثی و نقش بر آن کنند.

منبع: فارس

210487

مطالب مرتبط